في منتصف القرن العشرين، كان نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) هو الإطار القانوني النافذ في جنوب إفريقيا، والذي كان يقسم الحقوق والمكانة حسب العرق. وقد استخدم هذا النظام لإدامة سيطرة الأقلية البيضاء على الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا. بالطبع لم يلق هذا النظام استحسان الأغلبية، وتبعًا لذلك أقيمت مقاومات سلمية تضمنت اعتراضًا على نظام الفصل العنصري عن طريق منظمات سلمية مثل المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، وهناك انضم المحامي نيلسون مانديلا وبدأت قصة نضاله ضد هذه التشريعات.

بالمقابل، أغلقت الحكومة انذاك جميع مسارات الإصلاح القانوني والاحتجاج السلمي، ما آل بالمعارضين بقيادة مانديلا إلى تأسيس الجناح العسكري "رمح الأمة"، الذي تحول إلى تنفيذ أعمال تخريب تستهدف البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، مع تجنب إيذاء الأفراد، كل ذلك في سبيل إجبار النظام على تغيير سياساته العنصرية.

نتيجة لذلك اعتقل مانديلا عام  ١٩٦٤، ومثل أمام المحكمة العليا لجنوب افريقيا حيث وجهت إليه تهم جنائية خطيرة تشمل التخريب، والتآمر لارتكاب التخريب العنيف، والتآمر لقلب نظام الحكم المدني.

لم ينكر مانديلا أفعاله خلال المحاكمة، بل أعلن مسؤوليته عنها، قائلًا:

"القوانين في هذا البلد جعلتني مجرمًا، ليس لأنني فعلت شيئًا شريرًا، بل لأنني قاومت نظامًا يرى أن اللون مقياسًا للكرامة."

بناءً على هذه الاتهامات، صدر حكم المحكمة في  ١٢ يونيو  ١٩٦٤ بالسجن مدى الحياة بدلًا من الإعدام، وقد خفف الحكم نتيجة للضغط الدولي والمحلي.

قضى مانديلا ٢٧ عامًا من حياته بالسجن، وبعد الإفراج عنه بأربع سنوات عين كرئيس لجنوب إفريقيا!! ، هذا المنصب الذي كان محرمًا على بني جنسه.

اثبتت هذه المحاكمة أن العدالة لا يمكن أن تنفصل عن الضمير الأخلاقي، وأن شرعية القانون تتآكل عندما يصبح أداة لحماية التمييز والظلم، وهو ما عزز الدعوات العالمية لإنهاء الأبارتهايد واعتباره جريمة دولية، وساعد على إعادة تقييم العدالة القانونية على أسس إنسانية .

كما تؤكد هذه الواقعة كذلك عن مفارقة قانونية وتاريخية متكررة؛ إذ قد تصنف الأنظمة القانونية في لحظة ما بعض الأفعال باعتبارها جرائم، بينما يعاد النظر فيها لاحقًا بوصفها مواقف أخلاقية أو نضالات مشروعة ضد الظلم. فالقانون، رغم سلطته التنظيمية، يظل نتاجًا لظروف سياسية واجتماعية قابلة للتغير. ومن ثم فإن ما يجرم في سياق تاريخي معين قد يعاد تقييمه في سياق لاحق باعتباره دفاعًا عن العدالة والكرامة الإنسانية، وهو ما تجسد بوضوح في تجربة نيلسون مانديلا التي تحول فيها المتهم في نظر القانون إلى رمز عالمي للحرية والعدالة.